املاك دلتا املاك دلتا
|
متقاضيان بايد نقدينگي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان داشته باشند و پرداخت اقساط واحدهاي مسكوني توسط متقاضيان بعد از تحويل واحد، آغاز ميشود.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ۱۸ آبانماه سال ۹۸ معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در اولين و آخرين نشست خبري خود به تشريح جزئيات طرح اقدام ملي مسكن پرداخت. محمودزاده گفت: در طرح اقدام ملي، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور هدفگذاري شده است و متقاضيان بايد ۴ شرط فاقد مالكيت از اول تيرماه ۸۴، عدم استفاده از امكانات دولتي از اول انقلاب، تأهل و سابقه ۴ سال اقامت در شهر مذكور را داشته باشند. وي ادامه داد: سه شيوه كلي براي تأمين زمين در اين طرح پيشبيني شده است؛ در شهرهاي كوچك كه مشكل كمتري در تأمين زمين وجود دارد برنامه واگذاري ۹۹ساله زمين اجرا ميشود. شيوه دوم مشاركت است كه بخش كمي را شامل ميشود. وي بيان كرد: در بخش زمين تدبيري انديشيده شد براي علاقمند به مالكيت زمين، ۲ سال تنفس در نظر گرفته شده و مابقي قيمت زمين بهصورت اقساطي پرداخت ميشود. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: ثبتنامكنندگان در صندوق پساندازيكم ميتوانند در ساخت مسكن از اين وام استفاده كرده و وام دوم را براي بافت فرسوده اخذ كنند. وي در ادامه گفت: وام ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون توماني نيز از محل منابع بانكهاي عامل به متقاضيان با سود ۱۸ درصد و فروش اقساطي ۱۲ساله پرداخت خواهد شد. محمودزاده گفت: قيمت تمامشده واحدهاي مسكوني طرح ملي ۱.۶ تا ۲.۵ ميليون تومان و بهطور متوسط ۲ ميليون تومان است و هزينه ساخت هر مترمربع از واحدهاي اين طرح يك تا ۲.۵ ميليون تومان بهصورت ناخالص بر اساس قيمتهاي امروز است. پس از گذشت حدود ۲ سال از اعلام قيمت متوسط ۲ ميليون توماني، مديرعامل شركت عمران پرديس از قيمت تمام شده ۵.۵ ميليون توماني ساخت هر مترمربع واحدهاي طرح ملي مسكن خبر داده است. پيشنهاد مطالعه: مطلب «سود ۶۰۰ ميليون توماني براي وام ۴۸۰ ميليوني» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.
امتیاز:
بازدید: 0
رييس جمهور منتخب با تاكيد بر اينكه بايد دست دلالان از بازار مصالح ساختماني به خصوص فولاد و سيمان قطع شود، گفت: حل مشكلات و موانع ساخت انبوه مسكن بدون قطع كردن دست سوداگران و كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در “نشست ويژه بررسي الزامات ساخت مسكن” با حضور مديران و كارشناسان تراز اول حوزه مسكن، گفت: تهيه مسكن همواره يكي از دغدغههاي جدي مردم بوده و امروز نه تنها خريد مسكن، كه اجاره آن هم در شهرهاي بزرگ و حتي شهرهاي كوچكتر به آرزويي دستنيافتني براي مردم تبديل شده است. وي با بيان اينكه گراني مسكن يك مشكل ريشهاي در ايجاد آسيبهاي اجتماعي نظير طلاق و حاشيهنشيني است، افزود: در مقطعي ساخت مسكن مهر جريان مؤثري در عرصه ساخت مسكن و خانهدار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متأسفانه به جاي اصلاح ايرادات طرح مسكن مهر، در دوره اول دولت فعلي، اين طرح رسماً تعطيل شد. البته در دوره بعدي اين نگاه تغيير كرد و تلاش شد مسكن مهر با رفع نقايص تكميل شود. رئيس جمهور منتخب خاطرنشان كرد: مردم در موضوع ساخت مسكن مهر طرف حساب خود را دولت ميدانند و هنگام قضاوت درباره عملكرد دولت در اين زمينه، تفاوتي بين دولتهاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم قائل نيستند. لذا دولت بايد به تعهدات پايبند باشد مگر آنكه در موارد استثنا زياني فاحش و جدي متوجه منافع عمومي باشد. حجت الاسلام رئيسي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي نيز بايد متقابلاً متعهد به كار با كيفيت باشد، اظهار داشت: دولت بايد از يك سو ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه مسكن و ديگر عرصهها هموار كند و از سويي با هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم دفاع كند. طرح اقدام ملي مسكن با قدرت ادامه مييابدوي با تاكيد بر اينكه بايد الزامات ساخت مسكن از جمله نياز دقيق مناطق مختلف كشور و نيز ظرفيتهاي موجود براي رفع اين نياز به طور دقيق احصا شود، اظهار كرد: اقدامات در حال انجام براي ساخت انبوه مسكن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن بايد با قوت ادامه يابند. اقدامات جديد هم بايد با بهرهگيري از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شكلي انجام شود كه گامي مؤثر در مسير حل مشكلات مردم باشند. رئيس جمهور منتخب تصريح كرد: بايد با روحيه جهادي تلاش كنيم زمين براي ساخت حداقل يك ميليون مسكن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوريت و بدون تأخير تأمين شود. اگر در اين زمينه ابهام قانوني هم وجود دارد بايد با توجه به انگيزه بالاي نمايندگان مجلس هر چه سريعتر اين ابهامات را برطرف كرد. بايد دست دلالان از بازار مصالح ساختماني قطع شودحجت الاسلام رئيسي خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده است كه پرداخت تسهيلات مسكن بهتر است در يك بانك تخصصي انجام شود كه هم مردم با چارچوب عملكرد آن بيشتر آشنا هستند و هم امكان كنترل و نظارت دقيقتر بر پرداخت اين تسهيلات وجود خواهد داشت. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه براي تعديل هزينهها و تسهيل و تسريع در ايجاد الزامات ساخت مسكن بايد دست دلالان از بازار مصالح ساختماني به خصوص فولاد و سيمان قطع شود، گفت: حل مشكلات و موانع ساخت انبوه مسكن بدون قطع كردن دست سوداگران و كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست. اگر فعاليتهاي سوداگرانه در بازار مسكن كنترل نشود شيريني ساخت مسكن براي مردم از بين ميرود. مطالعه بيشتر: مطلب «نرخ تورم مسكن در تيرماه اعلام شد» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.
امتیاز:
بازدید: 0
|
|
[قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |